ESSAM
عدد المساهمات : 295
تاريخ التسجيل : 13/02/2011
 | | موضوع: الدليل الماليزى جنه اسيا الحقيقيهDALIL malaysia الخميس مارس 24, 2011 12:26 pm | |
| معلومات عامة * المقدمة.
* اقتصاد ماليزيا.
* المأكولات وأماكن الراحة.
* الأسواق والأماكن الجذابة.
* الخدمات والتسهيلات
* ماليزيا : الطريق قُدماُ : رؤية 2020 .
المقدمه
[size=9][size=18][size=9][size=12][size=24]المقدمة: [/size][/size][/size][/size]ماليزيا واحدة من أجمل دول المناطق الاستوائية حيث تقع 7 درجات شمال خط الاستواء في منتصف جنوب شرقي قارة آسيا . وتغطي مساحتها الكلية 329،758 كيلو متر مربع التي تتكون من شبه جزيرة ماليزيا التي تقع في طرف الأرض الرئيسية لجنوب شرقي آسيا ، وكل من جزيرتي صباح وسرواك واللتان تقعان في جزيرة بورنيو ، أما من حيث الطقس فجوها حار رطب طوال العام حيث أن درجة الحرارة تتراوح من 30 درجة مئوية في النهار الى 22 درجة مئوية في الليل ، والملابس المناسبة لهذه الأجواء هي الأقمشة القطنية الخفيفة الباردة طوال العام.
ماليزيا دولة متعددة الأعراف حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة والذي يتألف من الأعراف الرئيسية وهي الملايو ، والصينين ، والهنود مع بعض الأقليات الأخرى. وهناك أيضا الأجانب الذين قدموا لغرض الدراسة أو العمل أو الاستثمار.
أما اللغة الرسمية لهذا البلد فهي اللغة الملايوية وتنتشر اللغة الإنجليزية بقوة في المجتمع الماليزي.
الدين الرسمي هو دين الإسلام مع الحرية لبقية الأديان بممارسة عقائدهم .
اقتصاد ماليزيا
[size=9]اقتصاد ماليزيا:
[/size]ماليزيا أحد الدول المنتجة والمصدرة الأولى للسلع الآتية : شبه موصل ( (Semi-conductorوالأجهزة السمعية والبصرية
( audio-visual ) و أجهزة التبريد والسلع المكسوة بالمطاط ( Rubber-dipped products ) والمواد الكيميائية
Oleo-chemical )) كذلك ماليزيا تعتبر واحدة من أكبر الدول المنتجة للمطاط ، والنحاس ، والأخشاب ، والفلفل ، والنفط.
اليوم ماليزيا من الدول المتطورة في مجال المعلومات عن طريق عرضها لتكنولوجيا المعلومات بشكل واسع . كذلك لها الصدى الكبير في التسويق الالكتروني مثل خدمات على الخط ( أون لاين سيرفس ) ، التجارة الالكترونية ( إي كوميرس ) والبدالات الرقمية من خلال ال ( MSC ) ( Multimedia Super Corridor )خدمة ( MSC ) دفعت ماليزيا لتكون مركز الجودة في عالم صناعة الوسائط المتعددة ( Multimedia Industries ) في المستقبل .
الماكولات واماكن الراحه
[size=9]المأكولات وأماكن الراحة:
[/size]تعتبر ماليزيا المكان الوحيد لمن يحبون المأكولات الشهية والمتنوعة حيث توجد فيها أنواع متعددة من المأكولات الملايوية و الصينية والهندية الى جانب بعض المأكولات العربية والغربية . وتوجد أيضا في ماليزيا مطاعم كثيرة لبيع المأكولات الجاهزة الى جانب الكثير من المطاعم والأسواق المنتشرة على جوانب الطرق.
أما الإقامة في ماليزيا فهي مناسبة جدا حيث يتوفر فيها بيوت الطلبة ، والشقق، والفنادق ، والمنازل ، والعمارات الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل الترفيهية وكلها متوفرة وبأسعار مناسبة.
الاسواق والاماكن الجذابه
[size=9]الأسواق والأماكن الجذابة:
[/size]ماليزيا أحد دول العجائب في العالم وعاصمتها كوالالمبور ، توجد فيها برجين التوأم التابعة لشركة البترول PETRONAS ( KLCC ) وهذان البرجان معروفة من الأبنية العالية في العالم ، ويوجد أيضا برج كوالالمبور التابع لشركة الاتصالات وهذا البرج يعتبر من أعلى الأبراج في آسيا حيث يبلغ طوله 421 متر.
أما المناطق الخارجة عن عاصمتها فالسياح يمكنهم أن يتمتعوا بحياة الريف والقرى ويستمتعون بالشواطىء الرائعة والمناظر الجميلة والغابات المليئة بالأشجار والأجواء النظيفة البعيدة عن التلوث
أما الملابس والمعدات الرياضية ، والألبسة اليومية الاعتيادية ، والقرطاسية ، والبقالة الخ ، تباع بأسعار مخفضة جدا في الأسواق الليلة والمحلات التجارية.
الخدمات والتسهيلات
[size=9]الخدمات والتسهيلات:
[/size]ماليزيا تقدم خدمات كثيرة وتسهيلات متوفرة مثل خدمات المطار الدولي كوالالمبور للخطوط الجوية العالمية حيث أنه يعتبر أحدث المطارات في العالم وكذلك خدمة القطار السريع في العاصمة بذاتها المسمى ب " LRT " وخدمة الأتوبيسات وسيارات الأجرة كلها معدة لراحة الجميع وبالأخص السياح
أما التسهيلات الأخرى مثل المستشفيات والبنوك والإعلام والمراسلات كلها موجودة ومتوفرة في المدن الكبرى والصغرى.
 [center]
ماليزيا الطريق قدما
[size=9]ماليزيا : الطريق قُدماُ : رؤية 2020 .
[/size]
معالي رئيس الحكومة الماليزي مهاتير محمد خلال افتتاح اجتماع المجلس التجاري الماليزي في 28 فبراير 1991 :
تهدف ورقة العمل إلى طرح الأفكار بشأن مسار ماليزيا في المستقبل وكيفية تحقيق أهداف التنمية وتحويل ماليزيا إلى دولة صناعية وتلخيص بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدى القصير الأجل من أجل إرساء دعائم الرحلة الطويلة الأجل لتحقيق الهدف الأكبر.
1. نأمل بأن يكون مواليد ماليزيـا اليوم هم الجيل الأخير الذي يعيش في دولة تُصنف كدولة نــامية لأن الهدف الأكبر هو أن تصبح ماليزيـا دولة متقدمة كلية بحلول عام 2020.
2. فما معنى دولة متقدمة كليا ؟ فهل نريد أن نكون مثل دولة معينة من الدول التسعة عشرة المتقدمة ؟ هل نريد أن نصبح مثل المملكة المتحدة أو كندا أو هولندا أو السويد أو فنلندا أو اليابان ؟ وبالطبع فإن كل دولة من الدول الـ19 من إجمالي المجتمع الدولي الذي يبلغ أكثر من 160 دولة لها قوتها الخاصة ولكل منها أيضاً نقاط ضعفه.
3. لا يجب أن تصبح ماليزيا متقدمة فقط من الناحية الاقتصادية بل أن يشمل التقدم كافة النواحي الأخرى الاجتماعية والثقافية والنفسية والروحية، فيجب أن تكون متقدمة من ناحية الوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي والترابط الاجتماعي والاستقرار السياسي ونظام الحكومة ومستوى المعيشة والقيم الاجتماعية والثقة والفخر الوطني.
ماليزيا كدوله متقدمه
ماليزيا كدولة متقدمة كليا
4. بحلول عام 2020 تستطيع ماليزيا أن تكون دولة متحدة لديها مجتمع يتمتع بالثقة ويدعم القيم الأخلاقية ويعيش في مجتمع ديمقراطي ليبرالي متسامح نعم بالرخاء الاقتصادي والعدل والمساواة والتقدم، ولدى بلده القدرة على المنافسة الاقتصادية والصمود والانتعاش الاقتصادي.
5. لن تصبح ماليزيا متقدمة كليا إلا إذا تغلبنا على التحديات الإستراتيجية التسعة التي تواجهنا منذ لحظة ميلادنا كدولة مستقلة.
6. أولاً : تأسيس دولة ماليزية متحدة ذات مصير مشترك وهي دولة تنعم بالسلام الداخلي والسلام في حدودها وتعيش في توافق وشراكة عادلة متكاملة تضم الطائفة العرقية الماليزية مع الولاء السياسي والإخلاص لماليزيا.
7. (أولاً) تأسيس دولة ماليزية متحدة ذات مصير مشترك وهي دولة تنعم بالسلام الداخلي والسلام في حدودها وتعيش في توافق وشراكة عادلة متكاملة تضم الطائفة العرقية الماليزية مع الولاء السياسي والإخلاص لماليزيا.
8. (ثانياً) إيجاد مجتمع ماليزي متقدم وليبرالي من الناحية النفسية، مجتمع لديه الثقة بالنفس والفخر الذي له مبرراته، وكذلك المجتمع يجب أن يكون مميزاً تحترمه شعوب الدول الأخرى.
9. (ثالثاً) تطوير مجتمع ديمقراطي ناضج يُعد نموذجاً للعديد من الدول النامية.
10. (رابعاً) تأسيس مجتمع أخلاقي لديه قيم دينية وروحية قوية.
11. (خامساً) تأسيس مجتمع ليبرالي متسامح ينعم فيه كافة الماليزيين على اختلاف ألوانهم وعقائدهم بحرية ممارسة عاداتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية، وعلى الرغم من كل ذلك ينتمون جميعاً إلى دولة واحدة.
12. (سادساً) تأسيس مجتمع علمي قدمي يدعم الإبداع لا يقتصر دوره فقط على استهلاك التكنولوجيا بل المساهمة في مستقبل التكنولوجيا العلمية.
13. (سابعاً) تأسيس مجتمع يهتم بالثقافات المتعددة تأتي فيه المصالح الجماعية قبل الفردية.
14. (ثامناً) تأسيس مجتمع ينعم بالعدالة الاقتصادية فيه مساواة في توزيع الثروات وشراكة كاملة في التقدم الاقتصادي.
15. (تاسعاً) تأسيس مجتمع ينعم بالرخاء حيث يكون الاقتصاد منتعشاً حيوياً صامداً وله القدرة على المنافسة.
16. لقد قطعنا شوطاً طويلاً بذلك لتحقيق تلك الأهداف التسعة بحيث أنها لا تحتاج لأن تأتي في مقدمة أولوياتنا خلال العقود الثلاثة القادمة.
17. ولا توجد دهشة من القول بأن الهدف الأول بتأسيس دولة ماليزية متحدة يُعد من أهم الأهداف بل هو القاعدة الأساسية لتحقيق الهداف الأخرى.
18. أود أن أؤكد مرة أخرى على أن التنمية الشاملة تجاه تأسيس مجتمع متقدم لا تقتصر فقط على التقدم الاقتصادي، ولا يجب أن تصبح التنمية الاقتصادية الغاية القصوى لمساعينا الوطنية.
19. وبما أن ذلك المجلس يركز على قضايا التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية دعوني أسهب في شرح مفهوم التحديات الإستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار هدفين حيويين.
20. من الأفضل أن نسهب في تحديد مفهوم تأسيس مجتمع يتميز بالعدالة الاقتصادية.
21. الهدف الأول : إن الخطة الاقتصادية الجديدة تقوم على اقتلاع جذور الفقر بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الموقع الجغرافي، وهي تشمل كل الماليزيين سواء في المدن أو القرى أو في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب.
22. يجب أن تكون الدولة قادرة على توفير الغذاء والرعاية الصحية فماليزيا المتقدمة يجب أن تكون لديها طبقة متوسطة تميز بالحيوية ويجب أن توفر كافة الفرص للذين ينبعون في القاع الثالث أو يحاولون الخروج من براثن الفقر.
23. الهدف الثاني : إزالة ارتباط الهوية العرقية بالاقتصاد حيث نريد بناء مجتمع يقوم على المساواة بما يعني أن كافة الإدارات والقطاعات الهامة سوف تشهد مزيجاً من الجماعات العرقية التي تتكون منها ماليزيا، ويجب أن يكون هناك توازن عادل في كافة الشرائح الأساسية لعمل، والعمل على تطوير تنمية المجتمع التجاري والصناعي للبوميبوترا.
24. ماليزيا المتقدمة لا يجب أن تكون مجتمعاً يتم فيه ربط التخلف الاقتصادي بطائفة عرقية محددة ولا ينطبق ذلك على المساواة في دخل الفرد والقول بأن جميع الماليزيين لهم دخل واحد، وذلك من المستحيل نظراً لاختلاف الجهود الفردية والتنشئة الفردية والأفضليات الفردية فالمساواة في دخل الفرد كما دعت الاشتراكية والشيوعية ليست فقط مستحيلة بل غير مرغوبة لأنها صياغة إلى كارثة.
25. وأعتقد بإمكانية تضييق الفجوة بين دخل الطوائف العرقية من خلال توفير الفرص والخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية وتنمية المفاهيم الثقافية الاقتصادية، ويجب أن نتطلع مع حلول عام 2020 إلى أنه لا يتم اتهام طائفة عرقية معينة بالتخلف الاقتصادي وذلك هو الموقف الذي يجب أن نسعى لتحقيقه بفاعلية وكفاءة وعدالة.
26. الشراكة الكاملة في التقدم الاقتصادي لا تعني الشراكة الكاملة في الفقر بل التوازن العادل في مساهمة كافة الطوائف العرقية بما في ذلك السكان الأصليين من صباح وسراواك، مع التوزيع العادل للإدارة والملكية في الاقتصاد الحديث.
27. ومن أجل تحقيق مجتمع عادل من الناحية الاقتصادية يجب تصعيد برامجنا لتنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق الصمود الاقتصادي والقدرة الكاملة على المنافسة لمجتمع السكان الأصليين ليصلوا إلى كفاءة السكان الغير أصليين، وتحتاج إلى ثورة فكرية وتحول ثقافي، ومن أجل تصحيح اختلال التوازن الاقتصادي يجب أن يتم التأكيد الكامل على النتائج الإنتاجية بأقل تكلفة اقتصادية.
28. ومن أجل تأسيس مجتمع ينعم بالرخاء نستطيع وضع عدة طموحات وأهداف واقعية تضاعف إجمالي الناتج المحلي كل عشر سنوات من عام 1990 إلى عام 2020، وإذا نجحنا في ذلك فإن إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 يجب أن نساوي نظيره في عام 2020 بمعدل ثمانية أضعاف حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي عام 1990 (115 بليون دولار) لذا يجب أن تصل قيمته عام 2020 إلى 920 بليون دولار.
29. إن النمو السريع يتطلب أن يكون متوسط معدل النمو سنوياً 7% على مدار 30 عاماً، ولنعترف أن ذلك معدل طموح ولكننا يجب أن تكون طموحاتنا ونظرتنا مرتفعة إذا أردنا أن نحفز أنفسنا للعمل الجاد.
30. ويجب ألا ننسى مع تثبت معدل النمو التزامنا اتجاه الاستقرار وخفض معدل التضخم وضمن الفعالية ودعم مستوى المعيشة وتحقيق الأهداف الاجتماعية الأخرى، وبالرغم من أنها مهمة صعبة إلا أنني أعتقد بإمكانية تحقيقها.
31. خلال الستينات بلغ معدل النمو 1, 5%، وخلال السبعينات في العقد الأول من تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة بلغ معدل النمو 8, 7%، وخلال الثمانينات بلغ معدل النمو 9, 5% نظراً للأزمة الاقتصادية.
32. وخلال الثلاثين عاماً الماضية ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 3, 6%، وخلال العشـرين عاماً الماضية بلغ معدل النمو سـنوياً 9, 6%، وما نحتـاجه هو فارق 1, صفر% للنمو، لذا إذا تكاتفت الجهود فإن ذلك الفارق يمكن تحقيقه إن شاء الله.
33. وإذا نجحنا في نمو السكان سنوياً بمعدل 5, 2%، فإنه مع عام 2020 سوف يكون الماليزيين أكثر ثراء عن عام 1990بمعدل أربعة أضعاف، وذلك ما نريد تحقيقه في مجتمع الرخاء.
34. إننا نسعى لتأسيس اقتصاد قادر على المنافسة ويكون قادراً على أن يدعم نفسه ذاتياً على المدى الطويل الأجل وأن يكون حيوياً ومنعشاً وقادراً على الصمود في مواجهات الأزمات بما يعني أشياء أخرى وهي كالتالي :
• اقتصاد متنوع متوازن لديه قطاع صناعي ناضج وقطاع زراعي حديث وقطاع خدمات فعال ومنتج.
• اقتصاد راسخ قادر على التكيف السريع مع أنماط العرض والطلب والمنافسة.
• اقتصاد ذو كفاءة تكنولوجية قادر على الإبداع والاستثمار يسير بخطى ثابتة في الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة.
• اقتصاد ذو روابط صناعية قوية مترابطة.
• اقتصاد تحكمه القوى العقلية والمهارات والاجتهاد والمعرفة.
• اقتصاد ذو كفاءة إنتاجية متصاعدة لكل عوامل الإنتاج.
• اقتصاد استثماري ذاتي الاعتماد ذو نظرة استثمارية.
• اقتصاد مدعوم بنماذج العمل الأخلاقي والضمير والسعي للتميز.
• اقتصاد يتميز بانخفاض التضخم وخفض تكلفة المعيشة.
• اقتصاد يخضع للنظام الكامل وقوى السوق.
34. والعديد من الحاضرين للمجلس الحالي لن يكونوا موجودين في صباح الأول من يناير 2020، إن القاسم الكبر من العمل لتحقيق هدف ماليزيا المتقدمة سوف يقوم به الجيل التالي لنا من أبنائنا وأحفادنا، لذا يجب أن نضمن أننا قمنا بواجبنا في إرشادهم وتوجيههم لتحقيق الهدف، وأن نرسي القواعد التي يجب أن يبنوا على أساسها.
بعض السياسات الاقتصادية الأساسية للقطاع العام في المستقبل
35. أكدنا منذ مطلع الثمانينات على أن ماليزيا سوف تعتمد على القطاع الخاص كمحرك أول للنمو الاقتصادي، وبطريقة أو بأخرى فإننا متقدمين على سائر العالم حتى الدول المتقدمة في منح الثقة للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي.
36. في السنوات الأول لم يستطع القطاع الخاص أن يستجيب كلية للتحديات، ثم جاءت سنوات الانتكاسة الاقتصادية، ومع ذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة استطاع القطاع الخاص الانتعاش وبدأت استجابته حيث بلغ معدل النمو عام 1988(9, 8%)، و8, 8 في عام 1989، و4, 9% في عام 1990 وحتى اقتصاديات نمور شمال شرق آسيا لم تفعل ذلك.
37. لا يوجد دولة تستطيع التخلي عن الصياغة الرابحة، وماليزيا لن تتخلى عنها، وخلال المستقبل سوف تستمر ماليزيا في الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أول للنمو.
38. وخلال المرحلة الحالية سوف تخفض الحكومة من دورها في مجالا الإنتاج الاقتصادي ولكنها لن تستطيع أن تتراجع عن المجال الاقتصادي فلن تتخلى عن مسئولياتها في المراقبة ووضع أطر العمل القانونية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة.
39. سوف تدعم الحكومة الإدارة المالية لكي تمهد الطريق أمام النمو الاقتصادي وسوف تقوم بتصعيد تطوير البنية الأساسية وتوفير المناخ التجاري المناسب بما يتوافق مع أولوياتها الأخرى، وعندما يستلزم الأمر لن تفي الحكومة بالتزامها بسحب دورها الاقتصادي.
40. سوف تستمر عملية خفض اللوائح، ومما لا شك فيه أن اللوائح تلعب دوراً أساسياً في كيفية حكم المجتمع الذي يعد الاقتصاد جزءاً منه، فالدولة بدون قوانين ولوائح سوف تسودها الفوضى، وبدون النظام لن تتحقق التنمية، ولكن المطلوب هو عدم المغالاة في وضع اللوائح وبالرغم من أنه من الصعب القول حتى تغالي الحكومة في سن اللوائح.
41. إن الحكمة تقوم على التمييز بين القوانين واللوائح المنتجة للأهداف الاجتماعية والقوانين واللوائح التي تفوق تلك الأهداف، وتتطلب الحكمة صواب الحكم في الشئون التجارية، لذا فإن الحكومة لن تتخلى عن مسئولياتها وسوف تلبي احتياجات المجتمع العريضة ومتطلبات النمو السريع والقدرة على المنافسة والانتعاش وصمود الاقتصاد، وفي هذا الشأن توجد مجالات واضحة من اللوائح الغير منتجة التي تحتاج إلى نبذها، وعلينا أن نتوقع استمرارية العمل باللوائح المنتجة.
42. سوف تستمر الخصخصة كأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الفعالة للتنمية الوطنية، وتلك الاستراتيجية لا تقوم على اعتقاد إيدولوجي بل تهدف بصفة خاصة إلى دعم المنافسة والفعالية وخفض العبء المالي عن كاهل الحكومة والإسراع بتحقيق الأهداف الصناعية الوطنية.
43. في تطبيق سياسة الخصخصة تدرك الحكومة تمام الإدراك الحاجة إلى حماية المصالح العامة وضمان حصول الفقراء على الخدمات الأساسية وضمان جودة الخدمات بأقل تكلفة وتجنب ممارسات الاحتكار الغير منتجة وضمان رفاهية العمل.
44. وبالرغم من أن أي مساعي لا تخلو من بعض المشاكل إلا أنه من الواضح أن سياسة الخصخصة حققت نتائج إيجابية ونتوقع الإسراع في تنفيذها خلال الأيام القادمة، ومع استكمال الخطة الرئيسية للخصخصة أعتقد بأنه سوف يتم إزالة كل العقبات أمام التقدم والإسراع من أجل سهولة تنفيذها.
45. خلال السنوات القادمة سوف يتم الإسراع بتنمية قطاع التصنيع ولكي يتحقق ذلك يجب أن نعتمد على قوانا الوطنية ونعالج نقاط ضعفنا.
46. وتحتاج الحكومة في تنفيذ سياسة التصنيع أن توسع من نطاق القاعدة الصناعية، ففي عام 1988شكلت الصناعة الإليكترونية والكهربائية والنسيج 63% من الصادرات المصنعة، حيث أن المعدات الإليكترونية وحدها مثلت 50% من الصادرات المصنعة، لذا يجب التنويع.
47. على الرغم من أن معظم التنمية السريعة في مناطق التجارة الحرة أدت إلى إنتاج منتجات متوسطة محلية، إلا أنه يجب أن نعالج مشاكل ضعف الروابط الصناعية.
48. التنمية التكنولوجية ليست بعد على درجة كافية حيث أن معظم المنتجات تعتمد على عمليات التجميع، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة ارتفاع تكلفة العمال والمواد الخام وتحسين الفعالية والقدرة الإنتاجية حيث يوجد نقص خطير في الأيدي العاملة المدربة، وكل هذه القضايا وقضايا عديدة أخرى يجب معالجتها.
49. إن للصناعات الصغيرة والمتوسطة دور هام في توفير فرص العمل ودعم الروابط الصناعية وغزو الأسواق وتوليد أرباح التصدير، ولها دور حاسم كقاعدة لإنشاء المشروعات الاستثمارية.
50. سوف تخطط الحكومة نظم مناسبة لدعم مستوى الخبرة الإدارية والتكنولوجية ومهارات العاملين بقطاع الاقتصاد.
51. إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى القواعد والأسس الأساسية للمستقبل الصناعي والحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بتطويرها.
52. إن تنويع الصادرات يتطلب أيضاً تنويع أسواق التصدير ويجب أن يبحث المصدرون الماليزيون عن أسواق غير تقليدية مما يتطلب وجود المعرفة وشبكات عمل جديدة واتصالات جديدة ومناهج جديدة ولوائح وقوانين جديدة، وقد تبدو الأسواق النامية في آسيا و أفريقيا وأمريكيا اللاتينية بمفردها صغيرة ولكنها مجتمعة تعد أسواقاً كبيرة، فإذا وجدت الدول المتقدمة فائدة في التصدير لتلك الأسواق فإنه يجب علينا أيضاً أن نحذو حذوها، وفي هذا الشأن يجب أن يلعب القطاع الخاص دوره إلى جانب الجهود التي سوف تبذلها الحكومة لأن الاعتماد على الصادرات هو أفضل سبل دعم النمو.
53. إن دخول شركاتنا للأسواق العالمية يجعلها تخضع لقوى المنافسات الدولية، ويجب علينا قبول ذلك التحدي ليس فقط لأن السوق المحلي محدود بل لأن ذلك سوف يثري على المدى الطويل سوقنا المحلي.
54. وعلى الرغم من ارتفاع ظاهرة فرض الضرائب الجمركية على الواردات من أجل حماية المنتجات المحلية في بعض الدول يجب أن نصر على دعم نمو الصادرات لأنه لا خيار أمامنا سوى أن نكون أكثر إنتاجاً وقدرة على المنافسة.
55. أدى تحرير الاقتصاد الماليزي إلى نتائج إيجابية وساهم تجاه دعم حيوية وديناميكية النمو.
56. ومن الواضح ضرورة تنفيذ التحرير الاقتصادي على مراحل لكي نتجنب إيجاد قلاقل اقتصادية وزيادة تكاليف التكيف الهيكلي للاقتصاد بحيث نأخذ بعين الاعتبار قدرة ماليزيا على تنفيذ التحرير الاقتصادي.
57. إن التحرير الاقتصادي يجعل القطاع الخاص أقل اعتماداً على الأرباح الزائفة التي يستفيد منها بعض المنتجين على حساب المس | |
|
